Erdogan’s Democracy… Tension in a Dangerous Direction! ديمقراطية إردوغان.. التوتر في اتجاه خطِر!

ARABI SOURI 

Husni Mahali he published in the Lebanese Al-Mayadeen news site Al-Mayadeen Net:

The Turkish political and media scene is witnessing an exciting debate after some media professionals loyal to Erdogan spoke about the possibility of banning the CHP’s activity, prosecuting its leader Kemal Kılıçdaroğlu and some of the party’s leaders, and placing them in prisons.

This media talk was accompanied by a very violent attack by the Turkish president on the leader of the Republican People’s Party, Kemal Kılıçdaroğlu, and his ally in the ‘Nation’s Alliance,’ the leader of the Good Party, Maral Aksanar. Erdogan does not miss any occasion, whether internal or external, without attacking Kılıçdaroğlu and Aksanar, with the most violent words, descriptions, and phrases, including those targeting their dignity and honor.

In all of his speeches, Erdogan accuses Kılıçdaroğlu (Kilitchdar-oglu) and Aksanar of allying with the Peoples’ Democratic Party, the political wing of the Kurdistan Workers’ Party, in an attempt to win the sympathy, solidarity, and support of the popular street, arguing that “Kurdistan Party” is a terrorist organization and the enemy of the Turkish nation and state. This has failed, at least so far, as all independent opinion polls have proven the decline in the popularity of the Justice and Development Party (Erdogan’s AKP) and its ally the National Movement, in return for a noticeable increase in the popularity of the Good Party and the Republican People’s Party and the Democratic People’s Party.

All polls also ruled out a victory for President Erdogan in the upcoming elections and expected his rivals, including Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu and Ankara Mayor Mansur Yavas, to receive at least 58% of the vote compared to Erdogan’s 40-42%.

Such possibilities push Erdogan to increase tension and hostility towards opposition parties and all opponents, with all their political and social affiliations and alignments, and they are all subjected to a very violent attack by Erdogan and his ally, the leader of the nationalist movement Devlet Bakhchali and the media loyal to them together. The media attack acquires a frenzied character without limits, as long as the judiciary does not move a finger against these, and unlike everyone who utters even one word against Erdogan, the judiciary is prosecuting him for insulting the President of the Republic.

The judiciary is also prosecuting Erdogan’s opponents, including journalists, academics, intellectuals, artists, and others, and without this attack being sufficient for Erdogan and his media to limit the activity of the opposition parties and their forces, which are taking advantage of Erdogan’s failure in the foreign and domestic policies, the most important of them is the serious economic and financial crisis that the opposition leaders expect to bring the country to the brink of complete bankruptcy with the continued depreciation of the Turkish lira by at least 15% in just one month, which was reflected very dangerously on the high prices of all services and basic materials and the cost of living, then unemployment, poverty, and hunger which have become a daily phenomenon.

The opposition expects Erdogan and his government to impose a new series of taxes to cover the budget deficit, which will burden the citizen who will take revenge on Erdogan in the first upcoming elections. Such a possibility prompts Erdogan to seek “hellish” plans, as characterized by the opposition, to ensure that he remains in power, no matter what it costs him. Within these endeavors, Erdogan seeks and will seek to divide the ranks of the nation’s coalition parties, which includes the Republican People’s Party – CHP (28%) and the Good Party (14%), and indirectly the HDP – People’s Democratic Party (10%).

The polls expect Ali Babacan’s Progress and Democracy Party (3%) and Davutoğlu’s Future Party (2%), along with the Democratic and Happiness Party, to agree with the Nation’s Alliance against the Public Alliance, which includes the Justice and Development Party – AKP (30%) and the National Movement (8%), in addition to the Great Unity Party.

The opposition also expects Erdogan to impose strict control over the media and social media networks, while working to change the election law at the last moment, with the possibility of postponing or canceling the elections with security justifications, both internal and external, which is Erdogan’s prerogative according to the constitution. The opposition also talks about the possibility of electoral fraud, as was the case in the April 16, 2017 referendum. On the basis of this referendum, Erdogan changed the political system to become a presidential one, taking control of all state agencies, facilities, and institutions, and becoming the absolute ruler of the country. The leader of the Republican People’s Party, Kemal Kılıçdaroğlu, accused the Supreme Electoral Commission, at the time, of falsifying the results by agreeing, after the polls were closed, to adopt the more than two million unsealed ballot papers.

Talking about the possibility of banning the activity of the Republican People’s Party and prosecuting its leaders remains the most dangerous scenario for Turkey’s future, because Ataturk was the one who founded this party that ruled the country alone until the end of World War II. This concern may not be enough to deter Erdogan from thinking in this way, after he put the two co-leaders of the Peoples’ Democratic Party, Selahattin Demirtaş and Vikan Yoksakdag, and a number of party leaders in prison, five years ago, and joined them with about forty of the mayors elected in 2019, which was not enough for the party’s supporters and followers to take to the streets, because they know that the authorities will not spare them, even though 5.86 million voted for the party in the June 2018 elections.

In all cases, and with the exclusion of any possibility of holding early elections in light of the difficult internal and external conditions that the country is going through, everyone knows that Erdogan does not and will not, in any way, accept defeat and hand over power to his enemies. He knows that they will pursue him on many charges, the most important of which is serious corruption and his involvement in foreign files, the most important of which is his relations with armed groups in Syria and Libya.

Washington’s position is not clear, at least until now, on the overall developments inside Turkey, recalling that President Biden had spoken at the end of 2019 “about the need to get rid of Erdogan democratically”, after describing him as “authoritarian.”

The media presents many future scenarios, not only regarding Washington’s possible position, but also the position of Western capitals, and even Moscow, all of which are said to turn a blind eye to Erdogan’s staying in power, whatever his negatives, as long as it benefits directly or indirectly of him. Defenders of this view say that the mentioned capitals are more likely to deal with the absolute ruler Erdogan instead of a new president or a new coalition government with several contradictory parties, and their agreement even on crucial issues will never be easy.

Some see in such a scenario a sufficient reason for Erdogan to continue his current policies internally and externally, as long as the aforementioned capitals content themselves with denunciation and condemnation, without taking any practical action against Ankara.

Everyone knows that Erdogan plans to stay in power, drawing lessons from the experiences of regimes in Arab and Islamic countries, and whether they remain in power or fall from it was in most cases subject to American indication.

This is the case for Adnan Menderes, who made Turkey (1950-1960) an “American state.” The military overthrew him and executed him, while Washington did nothing, which it did with the Shah of Iran, Hosni Mubarak, Zine El Abidine Ben Ali, and others in other countries in which America has accounts and accounts!

If you want us to remain online, please consider a small donation, or see how you can help at no cost.
Follow us on Telegram: https://t.me/syupdates link will open the Telegram app.

2021 18 تشرين ثاني

المصدر: الحسني محلي

استطلاعات الرأي تستبعد أن يفوز إردوغان في الانتخابات المقبلة ما يدفعه إلى مزيد من التوتر والعداء تجاه أحزاب المعارضة.

This image has an empty alt attribute; its file name is recep-tayyip-erdogan-turkey.jpg
يبقى الحديث عن احتمالات حظر نشاط حزب الشعب الجمهوري وملاحقة قياداته قضائياً السيناريو الأخطر بالنسبة إلى مستقبل تركيا.

تشهد الساحة السياسية والإعلامية التركية نقاشاً مثيراً بعد أن تحدث البعض من الإعلاميين الموالين لإردوغان عن احتمالات حظر نشاط حزب الشعب الجمهوري، وملاحقة زعيمه كمال كليجدار أوغلو والبعض من قيادات الحزب قضائياً، ووضعهم في السجون. 

حديث الإعلاميين هذا رافقه هجوم عنيف جداً من الرئيس التركي على زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وحليفته في تحالف الأمة، زعيمة الحزب الجيد مارال أكشانار. فلا يفوّت إردوغان أي مناسبة، داخلية كانت أو خارجية، من دون أن يهاجم كليجدار أوغلو وأكشانار، وبأعنف الكلمات والأوصاف والألفاظ والعبارات، بما فيها تلك التي تستهدف كرامتيهما وشرفيهما. 

ويتهم إردوغان في كل أحاديثه كليجدار أوغلو وأكشانار بالتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، في محاولة منه لكسب تعاطف الشارع الشعبي وتضامنه ودعمه، بحجة أن” الكردستاني” تنظيم إرهابي وعدو الأمة والدولة التركيّتين. هذا الأمر فشل فيه، على الأقل حتى الآن، حيث أثبتت جميع استطلاعات الرأي المستقلة تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية، مقابل زيادة ملحوظة في شعبية الحزب الجيد وحزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي. 

واستبعدت كل الاستطلاعات أيضاً الفوز للرئيس إردوغان في الانتخابات المقبلة، وتوقعت لمنافسيه، ومنهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أن يحصلوا على ما لا يقل عن 58٪ من الأصوات مقابل 40-42٪ لإردوغان. 

وتدفع مثل هذه الاحتمالات إردوغان إلى مزيد من التوتر والعداء تجاه أحزاب المعارضة وكل المعارضين، بميولهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية كافة، ويتعرّضون جميعاً لهجوم عنيف جداً من إردوغان وحليفه زعيم الحركة القومية دولت باخشالي والإعلام الموالي لهما معاً. ويكتسب الهجوم الإعلامي طابعاً مسعوراً من دون حدود، ما دام القضاء لا يحرك ساكناً ضد هؤلاء، وخلافاً لكل من يتفوّه ولو بكلمة واحدة ضد إردوغان، حيث يلاحقه القضاء بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، كما يلاحق القضاء معارضي إردوغان من الصحافيين والأكاديميين والمثقفين والفنانين وغيرهم، ومن دون أن يكون هذا الهجوم كافياً بالنسبة إلى إردوغان وإعلامه للحدّ من نشاطِ أحزاب المعارضة وقواها، والتي تستغل فشل إردوغان في السياستين الخارجية والداخلية، وأهمهما الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تتوقع لها قيادات المعارضة أن توصل البلاد الى حافة الإفلاس التام مع استمرار تراجع قيمة الليرة التركية بما لا يقل عن 15٪ خلال شهر واحد فقط، وهو ما انعكس بشكلٍ خطير جداً على ارتفاع أسعار كل الخدمات والمواد الأساسية وغلاء المعيشة ثم البطالة والفقر والجوع الذي تحول الى ظاهرة يومية. 

وتتوقع المعارضة لإردوغان وحكومته أن يفرضا سلسلة جديدة من الضرائب لتغطية العجز في الموازنة، وهو ما سيثقل كاهل المواطن الذي سينتقم من إردوغان في أول انتخابات مقبلة. ويدفع مثل هذا الاحتمال إردوغان إلى السعي من أجل خطط “جهنمية”، بتوصيف المعارضة، لضمان بقائه في السلطة، ومهما كلفه ذلك. وضمن هذه المساعي، يسعى وسيسعى إردوغان لشق وحدة الصف بين أطراف تحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري (28٪) والحزب الجيد (14٪)، وبشكل غير مباشر حزب الشعوب الديمقراطي (10٪) . 

وتتوقع الاستطلاعات لحزب التقدم والديمقراطية بزعامة علي باباجان (3٪) وحزب المستقبل بزعامة داود أوغلو (2٪)، ومعهما الحزب الديمقراطي والسعادة، أن تتفق مع تحالف الأمة ضد تحالف الجمهور الذي يضم حزب العدالة والتنمية (30٪) والحركة القومية (8٪) إضافة إلى حزب الوحدة الكبرى. 

كما تتوقع المعارضة لإردوغان أن يفرض رقابة صارمة على الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، مع العمل على تغيير قانون الانتخابات في آخر لحظة، مع احتمالات تأجيل أو إلغاء الانتخابات بمبررات أمنية، داخلية وخارجية، وهو من صلاحيات إردوغان وفق الدستور. كما تتحدث المعارضة عن احتمالات تزوير الانتخابات، كما جرى في استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017. وقام إردوغان بناء على هذا الاستفتاء بتغيير النظام السياسي ليصبح رئاسياً، فسيطر على كل أجهزة الدولة ومرافقها ومؤسساتها، وأصبح الحاكم المطلق للبلاد. واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو آنذاك الهيئة العليا للانتخابات بتزوير النتائج عبر موافقتها، بعد إغلاق صناديق الاقتراع، على اعتماد بطاقات الاقتراع غير المختومة، وعددها أكثر من مليوني بطاقة.   

ويبقى الحديث عن احتمالات حظر نشاط حزب الشعب الجمهوري وملاحقة قياداته قضائياً السيناريو الأخطر بالنسبة إلى مستقبل تركيا، لأن أتاتورك هو الذي أسّس هذا الحزب الذي حكم البلاد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بمفرده. وقد لا يكون هذا القلق كافياً لردع إردوغان عن التفكير بهذا الأسلوب، بعد أن وضع الزعيمين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيكان يوكساكداغ وعدداً من قادة الحزب في السجون، قبل خمس سنوات، وضمَّ إليهم نحو أربعين من رؤساء البلديات المنتخبين عام 2019، من دون أن يكون ذلك كافياً بالنسبة إلى أنصار وأتباع الحزب للخروج الى الشوارع، لأنهم يعرفون أن السلطات لن ترحمهم، مع أن عددهم كان 5.86 ملايين صوّتوا للحزب في انتخابات حزيران/يونيو 2018. 

وفي جميع الحالات، ومع استبعاد أي احتمال لإجراء الانتخابات المبكرة في ظل الظروف الداخلية والخارجية الصعبة التي تعيشها البلاد، يعرف الجميع أن إردوغان لا ولن يقبل بأي شكل من الأشكال بالهزيمة وتسليم السلطة لأعدائه. فهو يعرف أنهم سيلاحقونه بتهم كثيرة، أهمها الفساد الخطير، وتورطه في ملفات خارجية، وأهمها علاقاته مع المجموعات المسلحة في سوريا وليبيا.  

ومن دون أن يكون واضحاً، على الأقل حتى الآن، موقف واشنطن من مجمل تطورات الداخل التركي، مع التذكير بأن الرئيس بايدن كان قد تحدث نهاية 2019 “عن ضرورة التخلص من إردوغان ديمقراطياً”، بعد أن وصفه “بالاستبدادي”. 

ويطرح الإعلام العديد من السيناريوهات المستقبلية، ليس فقط بالنسبة إلى موقف واشنطن المحتمل، بل أيضاً موقف العواصم الغربية، وحتى موسكو، والتي يقال إنها جميعاً قد تغض النظر عن بقاء إردوغان في السلطة، ومهما كانت سلبياته، ما دامت المستفيدة منه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويقول المدافعون عن هذا الرأي إن العواصم المذكورة ترجّح التعامل مع الحاكم المطلق إردوغان بدلاً من رئيس جديد أو حكومة ائتلافية جديدة بعدة أحزاب متناقضة، واتفاقها حتى في القضايا المصيرية لن يكن سهلاً أبداً. 

ويرى البعض في مثل هذا السيناريو سبباً كافياً لاستمرار إردوغان في سياساته الحاليةِ داخلياً وخارجياً، ما دامت العواصم المذكورة تكتفي بالاستنكار والتنديد، من دون أن تتَّخذَ أي إجراء عمليّ ضدّ أنقرة.

ويعرف الجميع أن إردوغان يخطط للبقاء في السلطة، مستخلصاً الدروس من تجارب الأنظمة في الدول العربية والإسلامية، وبقاؤها في الحكم أو سقوطها منه كان في معظم الحالات رهن الإشارة الأميركية. 

وهذه هي الحال بالنسبة إلى عدنان مندرس الذي جعل من تركيا (1950-1960) “ولاية أميركية”، فأطاحه العسكر وأعدموه، فيما لم تحرّك واشنطن ساكناً، وهو ما فعلته مع شاه إيران وحسني مبارك وزين العابدين بن علي وآخرين في دول أخرى، ما زال لأميركا فيها حسابات وحسابات!

Source

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*